أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن النتائج الأولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015 / 2016 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5ر5 مليار دينار كويتي، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 2ر8 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا.
وقال الوزير الصالح في كلمته أمام مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الأحد، لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2016 / 2017 إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من 42 دولارا للسنة المذكورة.
وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي، إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ماورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الجاري على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية، والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى، والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.