كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح اليوم الخميس، إنه سيتم الإعلان عن العجز الحقيقي المحقق في الميزانية العامة لدولة للسنة المالية «2015-2016» خلال جلسة مجلس الأمة المقررة الأحد المقبل.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية: إن تقدير العجز في بداية السنة المالية يرتبط بقدرة الإنتاج في القطاع النفطي وسعر برميل النفط وفقاً لأسعار الأسواق العالمية السائدة.
وذكر أنه عندما أرسلت ميزانية الدولة «2016-2017» إلى مجلس الأمة في 31 يناير الماضي كانت أسعار النفط متهاوية أما الآن فقد تعافت الأسواق، مبيناً أن الحكومة ارتأت بالتنسيق مع «الميزانيات» البرلمانية تعديل سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 35 دولاراً.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تستند إلى ما ورد من توصيات في وثيقة الإجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط والذي نتج عنه وضع سقف في الميزانية التي سجلت انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي ونتج عنه انخفاض العجز التقديري.
ورداً على سؤال للصحفيين حول إجراءات الترشيد أوضح الصالح أن “الحكومة ماضية في إجراءاتها الإصلاحية التي من شأنها رفع كفاءة خدمات الدولة” فضلاً عن إستراتيجية «الدين العام» التي سيتم الإعلان عنها في جلسة الأحد المقبل والمبالغ المالية التي ستلجأ الحكومة فيها للأسواق المحلية والعالمية لتمويل الميزانية.