وافق ديوان الخدمة المدنية رسمياً على رفع الحظر عن 315 من درجات وظيفية كدفعة اولى لوزارة التربية؛ تمهيداً لتعيين المعلمين والمعلمات من غير الكويتيين لسد النقص في بعض المدارس بمختلف المناطق التعليمية.
وذكر الديوان في خطاب وجهه الى وزارة التربية انه بشأن طلب الموافقة على رفع الحظر عن عدد من الوظائف الشاغرة ببند العقود (العقد الثاني)، فإن الديوان قام بدراسة الموضوع، حيث تمت مراجعة البيانات الواردة للعدد المطلوب رفع الحظر عنه.
وبيّن الخطاب أن إجمالي الوظائف المطلوب رفع الحظر عنها من قبل وزارة التربية هي 913 وظيفة بالعقد الثاني، وذلك تمهيداً للتعيين عليها عن السنة المالية 2017/2016، واستمرار رفع الحظر عن 204 وظائف ببند العقود ما زالت شاغرة من العقود التي سبق ان تم رفع الحظر عنها في السنة المالية 2016/2015 ، أي ان الاجمالي 1116 وظيفة.
إجمالي الشواغر
وأشار الى أن وزارة التربية لم تستغل 297 عقداً من اجمالي الشواغر التي تم رفع الحظر عنها العام الدراسي الماضي، البالغة 1050 درجة وظيفية، حيث ان الوزارة استخدمت 753 عقداً فقط.
وأكد الديوان في خطابه أنه تقررت الموافقة على رفع الحظر عن 315 «عقد ثان» شاغراً في الوقت الحالي، وذلك بميزانية وزارة التربية الباب الأول بند المرتبات لعام 2017/2016 تمهيداً للتعيين عليها بوظائف الهيئة التعليمية.
وطالب الديوان وزارة التربية بموافاته بباقي العقود التي شغرت بالاستقالة والتأكد من صحة العدد المتبقي من الوظائف التي تمت الموافقة على رفع الحظر في العام السابق، مع مراعاة ألا يكون قد تم إدراج أي منها ضمن الوظائف الملغاة بمشروع الميزانية للسنة المالية 2017/2016، إضافة الى عدم شغل هذه العقود الا بالوظائف التي لا يوجد كويتيون مؤهلون للترشيح لشغلها.
وشدد الديوان عى ان تتم موافاته بصفة دورية كل 3 أشهر ببيان موضح به أعداد العقود، التي تم استخدامها والتعيين عليها من العقود التي تمت الموافقة على رفع الحظر عنها بحسب القبس.