قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، اليوم الاثنين: إن الحكومة تدرس دمج بعض الأجهزة الحكومية المتماثلة والمتكاملة في الأنشطة.
وأضاف الصالح في جلسة مجلس الأمة التكميلية، أن الحكومة طلبت من الأجهزة المعنية إجراء دراسات فنية للتأكد من أن دمج بعض الجهات لا يؤثر على أعمالها، وفي نفس الوقت التأكد من سلامة الإجراءات القانونية لدمج هذه الجهات.
وذكر أن «الدراسات الأولية أظهرت أن دمج هذه الأجهزة يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ الأجهزة لمهامها»، مبيناً أن مجلس الوزراء أصدر قرارات بالموافقة المبدئية على دمج عدة جهات منها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ودمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة للتقليل من نسب الوافدين العاملين في جهاتها، أوضح أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً بوقف تعيين غير الكويتيين على مستوى ديوان الخدمة المدنية، حيث قلت نسبة تعيين غير الكويتيين بشكل كبير، مضيفاً أنه «إذا ما قدمت أي جهة طلباً بضرورة تعيين موظف غير كويتي في تخصصات معينة يرفع هذا الأمر إلى مجلس الخدمة المدنية لينظر في طلب كل حالة على حدة».
من جهته قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع رداً على سؤال حول مدى إمكانية زيادة نسبة الكويتيين في مرفق القضاء، إن تكويت القضاء من اختصاص السلطة القضائية.
وأضاف الوزير الصانع انه وجه سؤالاً إلى النائب العام حول إمكانية استقبال القضاء لأعداد أكبر من وكلاء النيابة، مشيراً إلى أن القاضي في بداية مسيرته الوظيفية يعين للعمل كباحث قضائي وبعدها يصل إلى منصب وكيل نيابة، ومن بعدها يترقى إلى منصب القاضي.
وذكر أن مبنى قصر العدل ومباني القضاء الأخرى لم تكن تتسع لاستقبال عدد أكبر من وكلاء النيابة، مبيناً أن مبنى قصر العدل الجديد جاهز: «ومن المتوقع أن يرفع النائب العام العدد لقدرة ذلك المبنى على استيعاب عدد كبير من وكلاء النيابة لاسيما مع افتتاح مجمعي محاكم الجهراء والفروانية».
ولفت الصانع إلى أنه فور توليه حقيبة وزارة العدل أصدر قراراً بعدم تعيين الوافدين إلا في المهن التي لا يقدم عليها الكويتيون.
وكان مجلس الأمة استأنف جلسته العادية اليوم بمناقشة عدد من مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية (2014-2015) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات تسع جهات حكومية للسنة المالية (2016-2017).