أكد وكيل وزارة التربية الكويتية الدكتور هيثم الأثري اليوم الأحد أهمية اتفاقية التعاون التي أبرمتها الوزارة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في توفير الخدمة التعليمية المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الأثري في تصريح للصحافيين على هامش توقيع الإتفاقية التي جاءت لتنفيذ مواد القانون 8 لسنة 2010: إن الاتفاقية تهدف لتوفير الهيئة التعليمية المناسبة والمدربة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن توفير المباني المتوافقة مع احتياجات هذه الفئة.
ومن جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي في تصريح مماثل: إن الاتفاقية تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل لهم تمتعهم بكل الحقوق وتمكينهم من الاندماج بالمجتمع.
وأضاف الشطي أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تنفيذ السياسات العامة للهيئة ووزارة التربية، إذ تتضمن تقديم الخدمات لذوي الإعاقة ولفئتي صعوبات وبطيئي التعلم علاوة على وضع المناهج التعليمية والتأهيلية المناسبة لكل حالة.
وذكر أن الاتفاقية تهدف أيضاً لتأهيل هذه الفئة تعليمياً ووظيفياً من خلال توفير المناخ التعليمي المناسب والرقابة على المؤسسات التعليمية والتأهيلية إلى جانب إقرار المعايير الخاصة بتراخيص وتصاميم المدارس لتناسب كل الإعاقات.