أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تطبيقها لتجربة الإدارة المتكاملة للآفات ضمن مشروع تطوير أشجار النخيل بدولة الكويت بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
وأكد مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالهيئة المهندس غانم السند في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) اهتمام الهيئة بتطوير ودعم زراعة أشجار النخيل المثمرة في الكويت، وتحسين ظروف زراعتها ومكافحة آفاتها وأمراضها من خلال البرنامج الوطني لتطوير وإكثار النخيل.
وأوضح السند أن هذه التجربة تهدف إلى استخدام الوسائل المختلفة والضرورية الآمنة والوسائل الزراعية المناسبة للحد من انتشار الآفات والأمراض التي تصيب أشجار النخيل في دولة الكويت.
وأضاف أن التجربة تهدف أيضاً إلى التقليل من استخدام المبيدات الكيماوية إلى أضيق الحدود منعاً للتلوث البيئي وحفاظاً على الصحة العامة عبر استخدام المفترسات والمتطفلات والتقنيات الحيوية للحد من انتشار الآفات الزراعية للحصول على منتج آمن.
وذكر أن الهيئة قامت بحصر الآفات والأمراض التي تصيب أشجار النخيل بمناطق مختلفة في الكويت مثل الوفرة والعبدلي والشاليهات والصليبية وكبد وبعض المناطق السكنية، لا سيما آفة سوسة النخيل الحمراء والحميرة والدوباس وحفار العذوق والعناكب مع تحديدها المكان والوقت والظروف الجوية لعملية الحصر.
وأشار إلى أن عملية الحصر شملت أيضاً تحديد شدة الإصابة بالآفات المختلفة، وحصر أهم المفترسات والمتطفلات التي تؤثر على الآفات التي تصيب أشجار النخيل بالمناطق المختلفة لدولة الكويت.
وقال إنه تم استخدام بعض أنواع “النيماتودا” والبكتيريا والفطريات المتخصصة في المكافحة بعد عملية الحصر إضافة لبعض المبيدات الحيوية والطبيعية في المكافحة وبعض المواد الطبيعية مثل الكبريت الميكروني والكبريت البودر مع الاهتمام بالعمليات الزراعية من تنظيف وري وتسميد بصفة مستمرة.
وأكد السند أن الهيئة تضع تنمية وتطوير زراعة النخيل المثمر بمختلف أصنافه لاسيما الجيد منه والمرغوب لدى المواطنين على رأس أولوياتها واهتماماتها وسياستها وخططها وبرامجها الحالية والمستقبلية لتنمية الثروة النباتية في البلاد.
وأفاد بأن أشجار النخيل المثمرة تعد ثروة قومية ومصدراً غذائياً في دول الخليج العربي، وتحتل زراعتها مكانة اقتصادية عالية، فضلاً عن دورها الفعال في مقاومة التصحر لتحملها الظروف البيئية القاسية، مبيناً أن نسبة نخيل التمر المزروع في الدول العربية يعادل 72% من أشجار النخيل في العالم.