ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية التعديلات المقدمة على القانون (رقم 5 لسنة 2005) بشأن بلدية الكويت وأوصت بالموافقة على أغلبها.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهدية في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع: إن اللجنة أوصت بالموافقة على أغلب التعديلات المقدمة على القانون، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال لمناقشته والتصويت عليه بالمداولة الثانية.
وأوضح الهدية أن من أبرز التعديلات على القانون التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها عدم دخول موظفي البلدية إلى المسكن الخاص إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لافتاً إلى إبقاء اللجنة لموضوع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي كما جاءت في المداولة الأولى للقانون.
يذكر أن مجلس الأمة في جلسته الماضية المنعقدة في الـ25 من الشهر الجاري وافق على قانون (رقم 5 لسنة 2005) بشأن بلدية الكويت بالمداولة الأولى فقط.