المحكمة الدستورية تنظر في قوانين الرياضة الجديدة في أول يونيو المقبل

حددت المحكمة الدستورية جلسة الأول من يونيو المقبل، للنظر في الطعن على دستورية المرسوم بالقانون (رقم 26 لسنة 2012)، والمرسوم بالقانون (رقم 117 لسنة 2014)، والقانون (رقم 25 لسنة 2015)، والتي تختص بالرياضة.

وكان مجموعة من المواطنين وكّلوا عدداً من المحامين، للدفع بانتفاء حالة الضرورة لإصدار المرسوم بالقانون محل الطعن وبطلان المرسوم بالقانون المطعون عليه لصدوره بمرسوم ضرورة.

وفي حال قبول الطعن وإلغاء القوانين، فإن مسار الرياضة يعود إلى القانون القديم، (رقم 5 لسنة 2007)، في شأن تنظيم العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.