أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أهمية نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت لتحسين الوضع البيئي وضبط التعديات على صحتها وسلامتها والسيطرة على الانبعاثات الضارة.
وقال الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظمتها الهيئة، اليوم الثلاثاء، بعنوان “نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت”: إن هذا النظام يستند إلى اللائحة التنفيذية للمادة (16) من قانون حماية البيئة الجديد، ويتضمن إجراءات توجيهية لإعداد دراسات المردود وتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن الورشة جاءت لإخطار الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والشركات الاستشارية حول آلية عمل النظام الذي سيطبق الشهر المقبل، متمنياً أن تحقق الورشة أهدافها في تطوير الأداء البيئي للبلاد.
وأوضح أن الشراكة مع الجهات الدولية في هذا النظام ستساهم في كسب الخبرات لإثراء القوانين الكويتية والعمل البيئي، كما سترفع اسم الكويت بمجال حماية البيئة في المحافل الدولية، فضلاً عن المساهمة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تنفيذ نتائج مشروع “تعزيز نظام المردود البيئي في دولة الكويت” الذي جاء تنفيذاً للخطة التي وضعتها الهيئة عام 2010م لتطوير وتحديث العمل البيئي في إداراتها الفنية عن طريق الاستعانة بالهيئات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة في شؤون حماية البيئة.
ولفت إلى أن العمل في هذا المشروع بدأ عام 2011م بطلب من الهيئة، وحرصاً منها على تحسين كفاءته وفعاليته، ليكون للكويت نظام ذو مصداقية وقدرة على تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في كافة قطاعات الدولة.
وذكر الشيخ عبدالله الأحمد أن هذا النظام سيدعم الشركات الاستشارية البيئية العاملة في هذا المجال، موضحاً أنه يتزامن مع إطلاق الدولة لمشاريع خطة التنمية التي يقارب عددها 137 مشروعاً من أصل 789 مشروعاً مدرجاً ضمن الخطة، فضلاً عن المنشآت والحرف الصناعية.