أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد انتهاءها من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (رقم 2 لسنة 2016) في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ورفعه للجهات المختصة تمهيداً لاعتماده ووضعه حيز التنفيذ.
وقال الأمين العام للهيئة أحمد الرميحي: إن مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي للهيئة أعدوا اللائحة التنفيذية بعد مراجعة النواحي القانونية والفنية، آخذاً في الاعتبار ما استحدث من تعديلات في القانون (رقم 2 لسنة 2016)؛ ما يتيح تفعيل الآليات المناسبة للقانون المشار إليه أعلاه.
وذكر الرميحي أن مجلس أمناء الهيئة باشر مهام عمله في 28 مارس الماضي بعد أداء اليمين الدستورية للأعضاء أمام سمو الأمير.