أصدرت محكمة الجنايات اليوم أمراً بحبس 30 امرأة كويتية أغلبهن من ربات البيوت لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل واحدة منهن 1000 دينار لتقاضيهن راتب دعم العمالة لمدة سنتين بغير وجه حق.
وكانت المتهمات قد قمن بتسجيل أسمائهن في شركة ثبت بأنهن لم يكن يعملن بها بشكل حقيقي.
وألزمت محكمة الجنايات ربات البيوت بأن يقمن برد جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضينها من دعم العمالة، وقضت أيضاً بحبس صاحب الشركة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ.
وأكد مصدر قضائي لـ”القبس” الإلكتروني أن هناك فوضى كبيرة في دعم العمالة، لذلك فإن أحكام الحبس ستكون حاضرة لكل مواطن يحصل على دعم عمالة بغير وجه حق.
وأضاف المصدر: العقوبة ليست حبساً فقط، وإنما إعادة جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضوها.