وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تزوير رخص تجارية للحصول على حيازات زراعية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وأوضح الطلب النيابي أن لجنة حماية الأموال البرلمانية ستختص بالتحقيق في تحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة رغم ورود كتاب من وزارة الداخلية بأسماء الشركات وصور رخصها والتي سجلت بحقها قضية.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية متابعة ودراسة الآثار التي ترتبت على تطبيق القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو القانون الذي سبق وأصدرته اللجنة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لإزالة معوقات تنفيذه.
ووافق المجلس كذلك على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بطلب تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد القادم.
كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية يطلب فيها تطبيق المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحليت إليها خلال المدة التي حددتها، ووافق مجلس الأمة على تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة والتوصيات الواردة فيه وأحاله إلى الحكومة.
ووافق المجلس على إضافة تعديل على توصية واردة في تقرير اللجنة بشأن تحديد المدة الزمنية التي تقدم فيها الحكومة تقريراً عن إجراءاتها حول ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.
وتنص التوصية بعد التعديل على تشكيل لجنة حكومية محايدة تضم مستشارين من الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ومختصين في نظم المعلومات لإجراء التحقيقات اللازمة ومساءلة المتسببين في الجهات الحكومية عن كافة المخالفات التي تمت الإشارة إليها في التقرير من واقع تقرير ديوان المحاسبة، على أن تزود الحكومة المجلس بما انتهت إليه اللجنة وما اتخذته الحكومة من إجراءات حفاظاً على المال العام بداية دور الانعقاد المقبل.
إلى ذلك، وافق المجلس على تأجيل التصويت حول رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق للنظر في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات في الفصل الصيفي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال أسبوعين إلى جلسة الغد.
ووافق المجلس على تأجيل البت بالطلب النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في أعمال الهيئة العامة للاستثمار بدلاً عن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، وذلك بسبب كثرة عدد التحقيقات التي تقوم بها اللجنة البرلمانية؛ مما قد يعوقها عن التفرغ الكامل للتحقيق المذكور على أن يقدم الديوان تقريره خلال ثلاثة أشهر.
وأجل المجلس بناء على طلب الحكومة البت في الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في تداعيات الإضراب الأخير للعاملين في الشركات النفطية والنقابات العمالية والتي تسببت في انخفاض كميات التصدير وأسباب الإضراب والإجراءات التي اتخذت لعدم تكرار الإضراب في هذا المرفق الحيوي، وكذلك الخسائر التي تكبدتها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في آخر 5 سنوات في مشاريعها والقرارات الإدارية للمؤسسة التي تسببت في إضراب عمال النفط.
ووافق المجلس على تأجيل البت بالطلب النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في أعمال الهيئة العامة للاستثمار بدلاً عن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، وذلك بسبب كثرة عدد التحقيقات التي تقوم بها اللجنة البرلمانية مما قد يعوقها عن التفرغ الكامل للتحقيق المذكور على أن يقدم الديوان تقريره خلال ثلاثة أشهر، ورفض المجلس رسالة واردة من العضو صالح عاشور حول طلبه من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.