أظهرت إحصائية حديثة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية أن إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 2437 حالة.
وقالت الإحصائية التي حصلت “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) على نسخة منها: إن عام 2011م شهد 493 حالة وفاة نتيجة حوادث السيارات مقابل 454 في عام 2012م، و445 في عام 2013م، و461 في عام 2014م، و429 في عام 2015م، في حين سجل عام 2016م حتى 26 أبريل الماضي 155 حالة.
وبحسب الإحصائية وبالنسبة للمحافظات الست، فقد كانت محافظة الأحمدي الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات هذا العام بواقع 53 حالة تليها الجهراء بـ52 حالة، ثم حولي 20 حالة، فالفروانية بـ13 حالة، ثم العاصمة بـ12 حالة وفاة، فمبارك الكبير بـ5 حالات.
وكانت المحافظات نفسها بالترتيب سجلت النسب الأعلى بحالات الوفاة عام 2015م، بواقع 167 حالة وفاة في الأحمدي، تليها الجهراء 122 حالة، ثم الفروانية 54، ثم حولي 31، تليها مبارك الكبير 28، فالعاصمة 27 حالة.
وفي عام 2014م سجلت الأحمدي 141 حالة، ثم الجهراء 116 حالة، تليها الفروانية 73 حالة، فالعاصمة 47، فحولي 44، ثم مبارك الكبير 40 حالة.
وأما عام 2013م فسجلت الأحمدي 157 حالة، تليها الجهراء 118 حالة، ثم الفروانية 67 حالة، فالعاصمة 49 حالة، وسجلت محافظتا حولي ومبارك الكبير الرقم ذاته بـ27 حالة.
وأيضاً برز من المخالفات المرورية تسجيل 87 ألفاً و121 مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين، و85 ألفاً و979 عدم حمل رخصة السوق أو الإجازة.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية بالإنابة العميد حماد العنزي لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن من أبرز أسباب ارتفاع نسبة حوادث السير في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة عائد إلى عدم الانتباه، وتحديداً بسبب استخدام الهواتف الذكية أو ما شابه خلال القيادة؛ مما يشتت تركيز السائق على الطريق وقواعده وسير الآخرين عليه.
ودعا العميد العنزي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بقواعد المرور والقيادة ضماناً لسلامتهم ولأرواحهم وممتلكاتهم، مضيفاً أن الأرقام آنفة الذكر تعطي مؤشرات مقلقة بالنسبة لمرتادي الطريق من مواطنين ومقيمين، وكلنا مدعوون إلى قراءة تلك الأرقام قراءة معمقة ودراسة أسبابها بمختلف الأبعاد والبحث عن طرق معالجتها لتخفيض تلك النسب والأرقام إلى الحدود الدنيا ما أمكن ذلك.
وأعرب عن الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وكل قطاعات الوزارة على ما يتم بذله من جهود تصل الليل بالنهار لتحقيق أمن الوطن وأمان مواطنيه.
وأكد أن عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية يندرج في المجمل ضمن منظومة العمل الأمني المتكاملة لمختلف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية، لكن فيما يخص القضية المرورية في البلاد، فإن الجهد الأكبر يقوم به قطاع المرور بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الوزارة لإيصال الرسائل التوعوية للجمهور بغية ضمان أمنهم وسلامتهم.
من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش؛ أن القضية المرورية تشغل رأس أولويات الوزارة لما يشكله قطاع المرور من شريان حيوي في البلاد لذا تبذل الوزارة جهداً كبيراً في ضمان أمن وسلامة مرتادي الطرق بشتى الوسائل ولاسيما إعلامياً.
وقال العميد الحشاش لـ”كونا”: إن معادلة “قيادة آمنة على الطريق” تقوم على عدة عناصر تتولى الوزارة إلى جانب الجهات الأخرى مهامها الموكلة إليها حيالها، لكن يبقى العنصر الأول والأهم في هذه المعادلة هو العنصر البشري وتحديداً قائدي المركبات الذين نعول عليهم كل آمالنا في تطبيق القانون وضمان سلامة المرور حرصاً على الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أهمية دور وسائل الإعلام كافة في تغطية الأنشطة الأمنية والمرورية والتوعوية وإيصال المعلومات والمفاهيم الصحيحة إلى الجميع بمختلف شرائحهم العمرية.
وذكر أن “الإعلام الأمني” تبذل جهوداً حثيثة لترسيخ السلوكيات المرورية السليمة وتوضيح التصرفات الخاطئة من أجل تأكيد الأمن المروري على الطريق عبر تعاونها مع الإدارة العامة للمرور وتواصلها مع الجمهور، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بأنظمة وقوانين السلامة المرورية من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.