تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ قرار يقضي بتصنيف جرائم “الإسلاموفوبيا”، وجرائم الكراهية ذات الدوافع السياسية، تحت اسم واحد، وذلك خلال مؤتمر يجمع وزراء داخلية الولايات الألمانية في يونيو المقبل.
ووصف رئيس معهد أبحاث العنف والنزاعات بجامعة بيليفيلد الألمانية، البروفيسور أندرياس زيك، القرار المنتظر بأنه “نهج صحيح”، مشيراً إلى أن الأبحاث تكشف انتشاراً واسعاً لـ”الإسلاموفوبيا” في البلاد.
وشدّد زيك في حديث لـ”الأناضول” على أهمية كشف ماهية الدوافع للهجمات العدائية من الناحية القانونية، لإجراء تحقيق سليم حول هجمات العنف المتزايدة، لافتاً إلى ضرورة تعريف العداء ضد الإسلام والمسلمين بشكل جيد.
وأوضح الأكاديمي الألماني أن تصنيف الجرائم ذات الدوافع العدائية ضد الإسلام ضمن قائمة الجرائم العادية أمر لا يمكن قبوله، وإذا كان أحد الأشخاص يتعرض للهجوم لكونه مسلماً، فإن ذلك يستدعي تحديد تعريف خاص لهذا الجرم.
بدوره، رحّب رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مازيك، بقرار الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتصنيف الجرائم، مشيراً إلى أنها “خطوة متأخرة”، وأن المجلس بذل جهداً كبيراً من أجل دفع السلطات الألمانية إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال مازيك لـ”الأناضول”: إن التصنيف الجديد سيقدم إمكانية الحصول على معلومات موثوقة فيما يتعلق بـ”الإسلاموفوبيا”، وسيساهم في زيادة الوعي لدى المسؤولين والشرطة والشعب بشكل عام، حيال هذا الشأن.
وأضاف مازيك أن الأهم من كل شيء، هو أن العنصرية المتزايدة بسرعة في ألمانيا، سيتم تصنيفها ضمن إطار جرائم الكراهية، وليس جرائم العداء للأجانب، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات سياسية من أجل تشكيل كوادر لتعليم وتوعية المسؤولين وقوات الشرطة.