قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم: إنه وعدد من النواب اطلعوا على طلب الإجازة المقدّم من النائب عبدالحميد دشتي، وللتوضيح حتى لا يكون هناك لغط أن الموضوع ليس غياباً بعذر إنما طلب إجازة وفقاً للمادة 24 من اللائحة الداخلية.
وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره كل من النواب: فيصل الكندري، وحمود الحمدان، وعلي الخميس، وماجد موسى، ومحمد طنا، وعسكر العنزي، لمناقشة طلب النائب عبدالحميد دشتي إجازة، أنهم اتفقوا جميعاً على طلب رأي الخبراء الدستوريين في أن يعطونا رأيهم في هذا الطلب مكتوباً، وسأوافيكم بالرأي أن شاء الله بداية الأسبوع القادم.
وقال: إن الموضوع ليس قراراً، وإن هناك من يريد أن يظهر الأمر بغير حقيقته، وإن ما حدث في الجلسة الماضية وتحديداً التي قبلها موضوع قبول العذر، حيث تقدّم بكتاب واحد غير مدعم بأي سند، وطلب قبول العذر، وكان يقول: إن السوابق كانت كل الأعذار تُقبل، نعم وأقول له كانت في السابق كل الأعذار تُقبل، ولكن لم يحدث في السابق أن تقدّم عشرة نواب بطلب مناقشة العذر، وهذا ما حدث في الجلسة السابقة، ولا توجد في اللائحة نص صريح يمنع هؤلاء الأعضاء من تقديم هذا الطلب، ولذلك قبلنا هذا الطلب وتم التصويت عليه لأنه كان عذراً للغياب، وما هو مقدم الآن مختلف تماماً، موضحاً أن المقدم الآن طلب إجازة طبقاً للمادة 24 من اللائحة الداخلية.
وأضاف أن النائب دشتي أرفق مع طلب الإجازة تقريراً طبياً مختوماً من الجهات المعنية، وحتى لا نستعجل في هذا الأمر، ناقشنا الموضوع مع الإخوة النواب، وطلبنا رأي الخبراء الدستوريين مكتوباً، وسيتخذ قرار بعد وصول الرأي، منوهاً بأن الطلب المقدم هو طلب إجازة مرفق به تقارير طبية وليس طلب إجازة مرضية.
وذكر أن طلب الإجازة محدد المدة طبقاً للمادة 24 من اللائحة، وحتى لا ندخل بالتفاصيل طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم.
وتابع: بالنهاية لا النائب عبدالحميد دشتي ولا غيره من النواب سيمنعنا من تطبيق اللائحة، فقد أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، واللائحة هي قانون، وحتى نكون واضحين وصادقين لن نبني قرارنا على أساس أن من تقدم هو عبدالحميد دشتي إنما هناك نصوص لائحية للتأكد، طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم مكتوباً.