أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 3.08% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015م.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين: إن الرقم القياسي العام ارتفع في مارس الماضي 0.72% مقارنة بشهر فبراير الماضي.
وأوضحت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي استقراراً في ثلاث من مجموعاته الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضاً في أربع مجموعات، فيما سجل ارتفاعاً في خمس مجموعات.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 4.14% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015م، في حين شهدت المجموعة انخفاضاً على أساس شهري قدره 0.45%.
وبينت أن أسعار ست مجموعات فرعية شهدت انخفاضاً ضمن المجموعة نفسها على أساس شهري، في حين شهدت ارتفاعاً في مجموعتين واستقراراً في مجموعتين أيضاً.
ولفتت إلى استقرار الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسة الثانية (السجائر والتبغ) خلال مارس الماضي على أساس شهري وارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 1.13%.
وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) في مارس الماضي بنسبة 0.62% على أساس سنوي وانخفاضها على أساس شهري بنسبة 0.08%.
وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 6.25% على أساس سنوي، وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 2.89% على أساس سنوي.
أفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعاً في معدل التضخم خلال مارس الماضي بنسبة 11.17% على أساس سنوي، و 0.31% على أساس شهري.
وقالت: إن معدل التضخم في المجموعة السابعة (النقل) انخفض في مارس الماضي على أساس سنوي بمعدل 1.44%، في حين ارتفع في المجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 0.79%.
وأضافت أن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.15%، في حين شهد ارتفاعاً في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 3.48%.
وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الـ11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.36%، كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.69%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة عام 2007م استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدراً من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداماً بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.