ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها موضوعات متعلقة ببرنامج عمل الحكومة لوزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى إجراءات تنفيذ شروط الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية للتعويضات.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع: إن اللجنة ناقشت موضوع برنامج عمل وزارتي العدل والأوقاف والجهات التابعة لهما بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، مضيفاً أن اللجنة ناقشت أيضاً المشاريع البيئية مع المختصين من نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.
وأوضح لاري أن الأمين العام بالوكالة لنقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئة زود اللجنة بتقريرها ربع السنوي الذي يرفع لمجلس الوزراء عن أعمالهم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة شددت على ضرورة إعطاء الجانب الإعلامي للمشاريع البيئية دوراً أكبر كي يساهم ذلك في إنجاز وإبراز تلك المشاريع البيئية.
وذكر أن هناك عدة جهات تنفذ عدداً من المشاريع البيئية، منها وزارة النفط التي تقوم بإعادة تأهيل التربة نتيجة لحرق الآبار النفطية، فيما تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بزراعة بعض أنواع النباتات، ووزارة الكهرباء والماء بمشروع معالجة المياه الجوفية.
وبين أن وزارة الدفاع أوضحت للجنة أنها تقوم بحماية المشاريع البيئية من خلال تنظيف المناطق المطلوب حمايتها، مثل المحميات من الألغام، موضحاً أن وزارة الدولة لشؤون الشباب أبدت رغبتها بالمساهمة في المشاريع البيئية، نظراً لأهمية تلك المشاريع ولرفع اسم دولة الكويت في هذا المجال.