أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اليوم الأحد، استمرار وزارة الشؤون في معرفة أسباب صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، وحرصها على محاسبة كل المتجاوزين للقوانين.
وقالت الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش ورشة عمل بعنوان “تصميم وتنفيذ شبكات أمان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون وصندوق النقد الدولي، قالت: إن الوزارة تحقق في كل وقائع ذلك الصرف، وستوقف أي مساعدة من دون وجه بعد التأكد من كل المعلومات المدعمة بالوثائق والمستندات.
وأوضحت الصبيح أن الورشة التي يحضرها مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د. فراس رعد وحشد من المتدربين تساهم في تعزيز قدرات المشاركين وخبراتهم على تصميم وتنفيذ شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وأكدت حرص الكويت على الاستفادة من المعايير الدولية والتجارب الناجحة في مجال منح المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة، ومنها المساعدات المخصصة للأشخاص لاستكمال مراحل تعليمهم أو المساعدات على إنشاء المشاريع الصغيرة أو المساعدة على العمل والأعمال اليدوية خصوصاً للنساء كبار السن.
وأشارت إلى وجود عدة اجتهادات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البنك الدولي لوضع خطة عمل ووضع الإطار الإستراتيجي لجعل متلقي المساعدات مكتفياً ذاتياً من خلال تحويله إلى شخص منتج.
وعن إجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون نفت الصبيح صحة ما يثار، مبينة أنه لا يوجد توجه لذلك في الوقت الحالي، وأن أي تدوير سيصب في المصلحة العامة ويحقق الأهداف التي نسعى إليها.
وعن الجمعيات التعاونية التي يوجد بها بعض المشكلات، أفادت بأنه تم حل جمعية الصليبخات، فيما سيتم عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبية كونه قدم استقالة مسببة ولم يقدم المستندات التي تثبت صحة ادعاءاته.
وناشدت كل من لديه معلومات عن فساد أو مخالفات أن يقدم ما لديه من إثباتات لتتم محاسبة من تجاوز وفقاً للقانون.
من جهة أخرى، وفي كلمتها خلال الورشة، أكدت الصبيح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعتبر ركيزة أساسية في منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في الكويت، من خلال تقديمها للمساعدات الاجتماعية ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وخدمات متنوعة أخرى.
وشددت على ضرورة وجود إطار إستراتيجي لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يؤدي إلى تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع وضمان العيش الكريم لفئات الأطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين، وذلك من خلال مشروع الإطار الإستراتيجي الذي سيعمل على إجراء تقييم للسياسات والبرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت.