في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، ما زالت الدول المصدرة تعاني من أزمة في الإنفاق نتيجة ضبط الميزانية على أساس السعر الأعلى من الحالي.
وقد كشفت صحيفة “النهار” الكويتية عن أن إجمالي ما تمّ سحبه من الاحتياطي العام لسداد العجز المحقق في العام المالي الماضي 2015/ 2016م مبلغ وقدره 3.6 مليار دينار، بحسب مصادر وصفتها الصحيفة بالرفيعة، كما أوضحت الصحيفة أن عملية إصدار الصكوك والسندات باتت قاب قوسين أو أدنى.
وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر: إن عملية السحب من الاحتياطي العام مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم اللجوء للسندات والصكوك لوقف هذا السحب ولو مؤقتاً.
وقالت المصادر: تراهن وزارة المالية على نجاح وثيقة الإصلاح الاقتصادي وخطط ترشيد الإنفاق وضبط الصرف على الدعومات، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة محكمة لتنفيذ الإصلاحات المالية عبر اللجنة العليا المكلفة بذلك.
وفي سياق ذي صلة بموضوع إصدار الصكوك والسندات المرتقبة، تواصل وزارة المالية تنسيقها مع الجهات المعنية وبشكل خاص مع بنك الكويت والمركزي وهيئة أسواق المال.
وبحسب “النهار”، فقد أقرت الحكومة ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2016/ 2017م بعجز مالي 12.2 مليار دينار في الوقت الذي يتجاوز نسبة المرتبات نصف مصروفات الميزانية.
وقالت الحكومة الكويتية: إن الميزانية وفق تقديرات تقدير الإيرادات النفطية في مشروع ميزانية السنة المالية 2016/ 2017م بلغ 5.8 مليار دينار بنسبة 78% من جملة إيرادات الميزانية، وذلك على أساس سعر 25 دولاراً للبرميل.
وذكر أن تقديرات الإيرادات غير النفطية بمشروع الميزانية 2016/ 2017م بلغت 1.2 مليار دينار وبنسبة 22% من جملة الإيرادات؛ وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الإيرادات بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2016/ 2017م) 7.4 مليار دينار.