أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ إزاء الدعوات لإباحة أو تقنين بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤكدة أنها تشكل تحدياً للاتفاقيات الدولية، وخطراً يهدد أمن واستقرار الدول، وعائقاً يحول دون إيجاد مجتمع خال من السموم المخدرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان فهد الفهد أمام الدورة الاستثنائية الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية التي انطلقت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس 21 أبريل.
وأكد الفريق الفهد رئيس وفد الكويت المشارك في الدورة دعم وتعاون دولة الكويت الكامل للجهود المبذولة للتصدي لهذه الآفة القاتلة.
وقال: إن القضاء على آفة المخدرات يحتاج لإرادة دولية جادة في ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر، وانعكست على ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وطرق تهريبها وإمكانية الترويج والاتجار فيها عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة، وانتشار الجماعات الإجرامية التي تتخذ هذه الجرائم مجالاً لها، وتنامي أنشطتها عابرة الحدود وزيادة جرائم غسل الأموال المرتكبة منها.
وأضاف الفهد أن هذا الأمر الذي لا يمكن لأي دولة مهما كان لديها من إمكانيات التصدي لها بفاعلية دون مشاركة وتعاون من الدول الأخرى؛ مما يتطلب تكثيف وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لها وضبط ما يتأتى عنها من متحصلات.
وشدد على الدور الرئيس الذي تؤديه لجنة المخدرات كهيئة متخصصة في وضع السياسات والبرامج في الأمم المتحدة، والنظر في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة ومراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وثمن جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير أنشطة بناء القدرات والتنسيق، وتقديم المساعدة التقنية لدول العالم في مجال مكافحة المخدرات.