أعربت رئيس نقابة التأمينات منال الرشيدي عن الأسف لما آلت إليه الأمور في المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي، ومماطلة أصحاب القرار في مراعاة مطالبات اتحاد النقابات العاملين في القطاع النفطي، والتي تهدف من إضرابها هو المحافظة على حقوق العاملين الذين تحت مظلتها، وعدم السماح بانتقاص هذه الحقوق، وذلك بسبب القرارات غير المدروسة والصادرة منهم ومخالفتهم للقانون.
وأكدت أن قيام الحكومة وأصحاب القرار باستخدام أسلوب التهديد والوعيد محاولة لإضعاف عزيمة المضربين وثنيهم من الالتفاف حول نقابتهم، نستنكر نحن وبشده هذه التصريحات الصادرة منهم بعدم مشروعية الإضراب، وهذا يخالف ما جاء في تقرير اللجنة المعنية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بتاريخ 31/ 3/ 2010م، والذي أقرت فيه حكومة الكويت بشرعية الإضراب، وتعتبر الاتفاقيات الموقعة عليها الكويت في الأمم المتحدة وما جاء بها تسمو على القانون في الدولة، وذلك وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لما نص عليه الدستور الكويتي.