حثت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة على التعامل مع الإضراب في القطاع النفطي بمسؤولية وحكمة، وبما يحفظ حقوق العاملين، وبتوافق مع الدستور والقانون واتفاقيات حقوق الإنسان.
وعبرت الجمعية عن قلقها لتصريحات بعض المسؤولين بحل النقابات، وعزمها على الاستعانة ببعض العمال من خارج القطاع النفطي لتغطية العجز، كونها تؤدي إلى تعقيد الأمور وتأزيم الأوضاع.
ودعت الجمعية إلى حل كل الخلافات والتباينات في وجهات النظر عن طريق المفاوضات واللقاءات المباشرة، والحفاظ على السلم الاجتماعي والتوصل إلى الاتفاقيات المناسبة للجميع.