عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من معالي داتوتان سري نجيب تون عبدالرزاق، رئيس وزراء ماليزيا، والمتضمنة الدعوة للمشاركة في افتتاحية المؤتمر الدولي حول إستراتيجية المحيط الأزرق والمقرر عقده بمدينة بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 16 – 18/ 8/ 2016م.
ثم أطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة (13) لمؤتمر القمة الإسلامية والتي عقدت في إسطنبول مؤخراً تحت عنوان “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”، وقد تضمن البيان الختامي للمؤتمر الإشادة المؤتمر بجهود دولة الكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية ومشاركتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع في لندن، وأعرب المجلس عن تقديره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وأدان المؤتمر كذلك إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أياً كان مقترفوها، وأدان “حزب الله” لدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بتهنئة القمة الإسلامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بمناسبة تكريم الأمم المتحدة، ومنح سموه حفظه الله ورعاه لقب “قائد العمل الإنساني” بما يمثله هذا التكريم من إقرار بالدور المهم الذي يضطلع به سموه حفظه الله ورعاه في المجال الإنساني وإسهاماته الكريمة ودعمه المتواصل للعمليات الإنسانية والحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة حول العالم.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (79) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف إلى تنظيم الإجازات التي يجوز منحها لعضوات الهيئة المساندة في وزارة الداخلية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار.
واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني والعلمي بين حكومة دولة الكويت (الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) وحكومة الجمهورية التونسية (وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي) ومشروع مرسوم بالموافقة على تعديلات مانيلا لعام 2010م التي تمت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978م.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للإجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال النفط فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة (شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية) تضمن عرضاً لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الآثار الناجمة عن هذا الإضراب، وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.
وقد أثنى مجلس الوزراء الموقر على تلك الجهود كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها الإخوة المتقاعدون والمتطوعون الذين أبدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة، منوهاً بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محلياً وخارجياً من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.
ومن جانب آخر، فقد عرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام وفقاً لأحكام القانون، وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد.
وقد أكد مجلس الوزراء عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض ما أسفرت عنه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة الاستجواب المقدم من العضو أحمد القضيبي، والعضو مبارك الحريص والموجه إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، والذي انتهى بتجديد الثقة بالوزير.
وأشاد مجلس الوزراء بالردود المقنعة التي أبداها على كافة محاور الاستجواب، مؤكداً أن ما انتهى إليه الاستجواب إنما هو دليل على قدرته على تفنيد محاور الاستجواب، مسجلاً كل الشكر والتقدير للأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من تفهم كامل وروح المسؤولية والتزام بالموضوعية في تجسيد الممارسة البرلمانية الصحيحة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.