ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية إجراءات تنفيذ القانون (رقم 114 لسنة 2014) بشأن التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين.
وقال رئيس لجنة الأولويات النائب د. يوسف الزلزلة في تصريح للصحفيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة: إن وزارتي المالية والصحة وديوان المحاسبة توصلوا إلى اتفاق يحل إشكالية عدم تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين المقر منذ عام 2014م، متوقعاً حسم هذا الإشكال خلال أسبوع.
وذكر الزلزلة أنه تمت مناقشة أسباب تأخر وزارة الصحة في تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، مبيناً أنه بعد الاطلاع على المعلومات التي قدمها وزير الصحة د. علي العبيدي، تبين للجنة أن الوزارة انتهت من الدور المنوط بها لتنفيذ القانون من خلال إخطار لجنة المناقصات العامة التي أقرت ما ذهبت إليه الوزارة.
وأوضح أن المشكلة تكمن في كون ديوان المحاسبة يرى أن جزءاً من موازنة التأمين الصحي لم يتم توفيرها رغم وجود 20 مليون دينار في موازنة 2015/ 2016م، ومبلغ آخر في الميزانية الجديدة للسنة 2016/ 2017م.
وأضاف أن ديوان المحاسبة يرى ضرورة إقرار الميزانية الجديدة قبل النظر في مسألة الالتزام بالقانون، مؤكداً وجود خلاف بين وزارة الصحة وديوان المحاسبة حول هذا الموضوع، إلا أن وزارة المالية قدمت حلاً بهذا الصدد.
وقال: إنه تم الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة وديوان المحاسبة على أن يقدم الوزير العبيدي كتاباً لوزارة المالية يؤكد الالتزام بتوفير الميزانية اللازمة لتطبيق القانون حتى لو تأخر تنفيذ موازنة 2016/ 2017م، مضيفاً أنه تم أخذ موافقة ديوان المحاسبة المبدئية على هذا الحل.
وأعرب عن الأمل في الانتهاء من القانون خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً للتعاقد مع الشركة المختصة المنوط بها هذا القانون وإعطاء المتقاعدين حقهم.