ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اقتراحاً بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون (39 لسنة 2010) بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وأوصت بالموافقة على المقترح وإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة: إن اللجنة أوصت أيضاً بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون (28 لسنة 1969) في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية وإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأوضح أن اللجنة أجلت البت في المقترح بشأن وضع ورفع الصور الأميرية وذلك لإجراء المزيد من الدراسة.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالموافقة على اقتراح بقانون في شأن تعديل (المادة 17) من القانون (28 لسنة 1996) بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
ولفت القضيبي إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً المرسوم (91 لسنة 2016) بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (53 لسنة 2001) المتعلقة بالإدارة العامة للتحقيقات.
وذكر أن اللجنة استمعت إلى الرأي القانوني وتم التصويت عليه في اللجنة وإحالته إلى مجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه مرة أخرى.