بحثت وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي اليوم الأحد آليات تنفيذ المحور الأول من الوثيقة المتعلق بالإصلاح المالي.
وقال وكيل الوزارة ونائب رئيس اللجنة خليفة حمادة في تصريح صحفي: إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الرابع الذي عقد بمشاركة المكتب الفني لوزير المالية ومسؤولي الوزارة آلية توزيع المهام والمسؤوليات على الجهات والأشخاص المنوط بهم مهام التنفيذ والمتابعة.
وأضاف حمادة أن اللجنة دعت إلى اجتماعات موسعة بدءاً من غد الإثنين بحضور ممثلي كل الجهات الحكومية المعنية من أجل إطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الأشخاص المسؤولين عن ذلك في هذه الجهات.
وبين أن اللجنة انتهت في اجتماعاتها الثلاثة السابقة من وضع خطة عملها وفقاً لجدول زمني محدد يكفل تنفيذ تلك الإجراءات، مضيفاً أنها التزمت بإعداد تقرير شهري يعرض على مجلس الوزراء يتضمن سير برامج وإجراءات الوثيقة وما يتم تنفيذه منها وما يستجد بشأنها.
وأشار إلى أن وثيقة الإصلاح تتضمن حزمة إجراءات إصلاحية سيتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى ستنفذ خلال السنتين الماليتين (2016 – 2017) و(2017 – 2018م)، مضيفاً أن المرحلة الثانية متوسطة المدى سيتم تنفيذها وصولاً إلى السنة المالية (2020 – 2021م).