أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي التوصل إلى اتفاق مع نيابة التنفيذ الجنائي يتم بموجبه “الربط الإلكتروني” المشترك بهدف إخطارها بالأحكام القضائية الصادرة وتسهيل إجراءات تنفيذها وفرض “البلوك” على معاملات المخالفين لقانون البناء.
وقال المنفوحي في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي المستشار فهد العتيقي: إن الاجتماع استهدف إيجاد آلية سريعة تسهم في تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن مخالفات المباني بكل أنواعها، لاسيما التي جاءت في صالح البلدية تحقيقاً للردع العام والخاص.
وأوضح أن هذه الخطوة ستمكن بلدية الكويت من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن حظر أي معاملات للمخالفين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، سواء في البلدية أو في أي مؤسسة حكومية أخرى من خلال وضع بلوك على أسمائهم تمنعهم من إنجاز أي معاملات.
وأشار إلى أن البلدية تعكف حالياً على تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات يتولى مراجعة كل الأحكام القضائية بشكل دقيق لتلافي الثغرات الواردة في المحاضر.
وأكد المنفوحي حرص بلدية الكويت على مواصلة نهجها الإصلاحي بمقتضى القانون، واستناداً إليه وانطلاقاً منه في سبيل وضع حد للمخالفات والتجاوزات.
وأفاد بأن الفترة المقبلة ستشهد إزالة العديد من المباني التي شيدت بالمخالفة لقانون البناء وصدرت بشأنها أحكام قضائية قضت بإزالتها.
وشدد على أننا ماضون قدماً في نهج التطوير والإصلاح من دون أي اعتبار لضغوطات أو وساطات أو مجاملات، والكلمة الفصل ستكون للقانون.