أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر علي المطيري، اليوم الأربعاء، عدم وجود توجه لدى الوزارة في السماح للمقيمين بالاشتراك في صناديق المساهمة في الجمعيات التعاونية.
وقال د. المطيري في تصريح صحفي: إن ما نشر حول هذا المشروع في بعض وسائل الإعلام يفتقر إلى الدقة، ولا يوجد أي تحرك من هذا القبيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضح أن الجمعيات التعاونية ليست بحاجة إلى تطبيق هذه الفكرة لعدة أسباب؛ أبرزها أن أغلب الجمعيات لديها نمو في المبيعات والأرباح، ولا تحتاج إلى أن تشرك المقيمين في المساهمة؛ لأنه يتعارض مع اللوائح المنظمة للعمل التعاوني الحالية.