شن نواب هجوماً على قرار اللجنة المالية البرلمانية بشأن رفع الدعوم، خاصة ما يتعلق منها برسوم الكهرباء والماء، رافضين بأن تنعكس المقترحات بهذا الخصوص سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة.
وأكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أن جلسة غد الثلاثاء ستكون حافلة وتاريخية ومهمة، ولابد من كل نائب أن يتحدث ويعلن عن موقفه خاصة أن غداً سيطرح موضوع الدعوم، وأنا شخصياً كان لي موقف واضح وصريح وأؤكده الآن بأن الموس لن يمر على رؤوس المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وأؤكد رفضي القاطع لقرار اللجنة المالية، وأرفض المساس بهذه الفئة، أما فيما يخص رفع الدعوم عن الاستثماري والتجاري فهو أمر آخر، لكن قضية أن يمس هذا المواطن فأعلن موقفي ورفضي القاطع لهذا القرار.
من جانبه شدد النائب سعود الحريجي على رفضه تحميل المواطن البسيط فاتورة التركة الثقيلة لعشوائية القرارات الحكومية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بملف شرائح الكهرباء والماء التي ستطرح على جلسة مجلس الأمة غداً الثلاثاء.
وأكد الحريجي أنه من غير المقبول أن يتم وضع قطاع السكن الخاص في مهب الزيادات شأنه شأن القطاع الصناعي، في الوقت الذي نجد فيه أن قسائم الشعيبة الصناعية تستهلك أضعافاً مضاعفة مقارنة بالسكن الخاص، مشيراً إلى أنه فضلاً عن ذلك فإن الدعم الذي تقدمه الدولة من الكهرباء والماء للمناطق الصناعية لا ترتد إيجاباً على الوضع الاقتصادي للمواطن، إذ إن المشتقات الصناعية المنتجة تصدر في معظمها إلى الخارج.
وأضاف أن استهلاك مولد كهرباء واحد في إحدى المناطق الصناعية يعدل حمل منطقة سكنية كاملة، وبالتالي فإنه حري بالتوجه الحكومي أن ينصب على هذه المناطق، لافتاً إلى أن الترشيد الذي تبتغيه الحكومة من وراء مشروعها يمكن أن يتحقق من خلال تطبيقه على المناطق الصناعية.
واستغرب الحريجي أن تأتي الحكومة بمثل تلك المقترحات التي ستنعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، وذلك دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص في ظل وجود 12 ألف مهندس متخصص يعمل في قطاع الكهرباء والماء.
وأوضح أن المجلس بحاجة إلى شفافية فيما يتعلق بمعدلات استهلاك الكهرباء والماء للقطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن الكشف عن معدل استهلاك القطاعين التجاري والصناعي مقارنة بالقطاع السكني سيؤكد رؤيتنا بشأن ضرورة إعفاء السكن الخاص من هذه الزيادات.
وأكد الحريجي أن توجيه المواطنين نحو ترشيد الاستهلاك بشكل عام لا يستلزم بالضرورة رفع التعرفة، فكل مواطن يحب ديرته سيستجيب لدعوات تخفيف الأحمال إن أحسنت الحكومة توضيح هذه المسألة على الصعيد الإعلامي، مشدداً على أن ما نطلبه في هذا الصدد هو الشفافية في بيان المعلومات وتحقيق العدالة.
بدوره، قال النائب حمود الحمدان: حينما تُقدم الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء دراسات وأرقاماً غير حقيقية لمجلس الأمة بهدف استصدار تشريع مضلل، فنقول: إن على مصداقيتها السلام، ويجب أن يحاسب وزير الكهرباء والماء ومن استند إليهم في هذه الدراسة التي ضلل بها اللجنة المالية، وإلا فليتحمل مسؤوليته السياسية.
وأضاف الحمدان: بعد تواصل واتصالات مع جمهور عريض من المواطنين قمت شخصياً بعمل جرد وبحث مصغر على عينات عشوائية من منازل المواطنين حول الاستهلاك المقدر للكهرباء، ووجدت أن الأرقام التي ذكرتها الحكومة في الدراسة التي قدمتها للجنة المالية غير صحيحة، حيث لم أجد في جميع الفواتير التي تم فحصها أي منزل يقل عن ستة آلاف كيلووات شهرياً، بما يعادل 12 ديناراً، بل على العكس وجدت أن جميع المنازل قد جاوزت 30 ديناراً تقريباً، والأمر مماثل بالنسبة لمعدل استهلاك الماء، مما يحتم إعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المالية المبنية على الدراسة الحكومية غير الصحيحة.
وأعلن الحمدان عدم موافقته على اقتراح اللجنة المالية بشأن رسوم الكهرباء والماء، وأدعو اللجنة إلى سحب المقترح، وعدم الاستعجال بطرحه في جلسة غد حتى لا يتم الوقوع في أي خطأ ينشأ منه أدنى ضرر أو أعباء إضافية على المواطن الذي سيبقى محل اهتمامنا ومنطلقنا الذي ننطلق منه ولا نقبل المساس به بأي حال من الأحوال.