أصدر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بياناً صحفياً أعلن فيه الإضراب يوم الأحد القادم الموافق 17/ 4/ 2016م، وجاء في البيان:
إن ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية لا يخفى أثرها على الجميع لأمر يتطلب من جميع مكونات الشعب المشاركة بكل فئاته وشرائحه بتبني وثيقة إصلاح اقتصادي شامل وكامل على مستوى البلاد يأتي ذلك بعد فشل الحكومة في القيام بدورها من حيث إيجاد مصادر للدخل وتنويعه وتعظيم إيرادات الدولة.
وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وتحمل المسئولية يؤسفنا إبلاغكم عن عدم الوصول إلى اتفاق يرضي طموح عمالنا ويحفظ حقوقهم وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد مع وزير النفط بالوكالة منفردا بتاريخ 10/ 4/ 2016م حيث أبدى اتحاد البترول ونقاباته كل المرونة وبمهنية عالية ومد يد التعاون إلى أقصى مدى وبتوازن دون التخلي عن دوره بحماية حقوق ومكتسبات العمال، حيث طلب اتحاد البترول من وزير النفط الموافقة على المطالب التالية وتوقيع اتفاقية بشأنها وهي كالتالي:
1- إلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية.
2- المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيدا عن حقوق ومكتسبات العمال.
3- العمل الجاد من الطرفين لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الإستراتيجي.
وقوبلت تلك المطالبات بالرفض، وأصر الوزير على عدم إلغاء القرارات.
وعلى ضوء ذلك الاجتماع يجد الاتحاد نفسه مضطراً لاتخاذ القرار الصعب وهو التوجه للتصعيد إلى أبعد مدى والإعلان عن الإضراب الشامل في جميع القطاعات يوم الأحد الموافق 17/ 4/ 2016م الساعة السابعة صباحاً.
مما سبق تبيانه يتضح أن ما تمر به البلاد من أزمة تلو الأخرى يثبت بما لا يدعو للشك من تخبط حكومي في إدارة الأزمات وافتعالها وعدم القدرة على وضع الحلول العلمية المناسبة، وعلى سبيل المثال ما تم بعد هبوط أسعار النفط، نجد الحكومة تتبنى وثيقة إصلاح اقتصادية تعتمد في المقام الأول على مس جيب المواطن محدود الدخل والانتقاص من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وذلك من خلال إلغاء الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية ورفع تسعيرة الكهرباء والماء، ومشتقات النفط وتخصيص الشركات الحكومية ذات الربحية العالية وانتقاص مميزات وحقوق عمال القطاع النفطي.
وإننا نعول على جميع مكونات الشعب بضرورة المشاركة في تبني وثيقة إصلاح اقتصادي شاملة وحقيقية تنوع مصادر الدخل وتعظم الإيرادات وتحمي حقوق محدودي الدخل وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
كما نعول على الأخوة أعضاء مجلس الأمة بالتصدي لوثيقة الحكومة الإصلاحية ورفض شرائح الكهرباء والتي ستعرض على المجلس في جلسته المنعقدة غدا وضرورة وضع المواطن البسيط نصب أعينهم والقيام بدورهم بحماية حقوقه.
وختاماً فإن اتحاد عمال البترول ونقاباته يدعو جميع مكونات الشعب للمشاركة الفعالة والوقوف صفاً واحداً تجاه العبث بحقوق ومكتسبات عمال القطاع النفطي وعدم المساس بجيب المواطن محدود الدخل.
اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات – والنقابات النفطية
11/ 4/ 2016م