“الميزانيات” البرلمانية ناقشت ميزانية التطبيقي

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية (2016/ 2017م).

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحفي: إنه لم يتبق من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على الهيئة إلا 8 وتحتاج إلى وقفة جادة لتصويبها بالتعاون مع كل الجهات الرقابية.

وأكد عبدالصمد ضرورة إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية، وزيادة عدد موظفيها بما يتناسب مع كثافة العمل اليومي في الهيئة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلاً.

وذكر أنه رغم تسوية الملاحظات المتعلقة بالمآخذ التي شابت ممارسات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب فيما يتعلق بالساعات الزائدة عن النصاب، فإن تنظيمها يجب أن يتم عبر لائحة ذات ضوابط مهنية، واعتمادها سريعاً لضمان الصرف للمستحقين فقط، وتفادياً للمشكلات السابقة، مضيفاً أن وضع لائحة سيساهم في حسم أي لغط في المستقبل.

وأوضح أن اللجنة ستنسق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بشأن دراسة “الساعات الزائدة عن النصاب”، وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية، لتنسجم مع توصية مجلس الأمة بفتح باب التعيين والابتعاث لتغطية النقص الواضح في أعداد الهيئة التدريسية، إضافة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية المقترحة في ميزانية السنة المالية الجديدة لأكثر من 90 درجة.