وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء يستهدف تعديل التعريفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: إنه حرصاً من الحكومة على المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بما يستهدف الحد من الإسراف في استخدام هاتين الخدمتين فقد ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن تحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تعريفة وحدتي الكهرباء والماء لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك وذلك دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه بما يفي باحتياجاته الضرورية.