نفى النائب سعود الحريجي وجود أي علاقة بين زيارة الوفد البرلماني مؤخراً لجزر القمر وبين مباحثات حول ملف البدون، مشيراً إلى أنها زيارة بروتوكولية كانت معدة في وقت سابق قبل مدة تتجاوز العام.
وقال الحريجي: إن المجلس ليس جهة تنفيذية ولا يملك مناقشة هذه الأمور مع الدول الأخرى.
وأوضح الحريجي أن التباطؤ الحكومي بحل هذه القضية أدى إلى تفاقمها وأوصلها إلى ما وصلت إليه الآن من معاناة في بلد الإنسانية للأسف الشديد، مبيناً أن ما يثار من قبل البعض بشأن تجنيسهم من قبل دول أخرى كجزر القمر فهو آخر مرفوض، ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
وتابع الجميع يعلم معاناة البدون التي لم تحل منذ أمد والمماطلة بتجنيسهم التي لا يوجد ما يبررها، خاصة وأن جميع المعلومات متوافرة لدى الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن إطالة أمد حل قضيتهم في بلد الإنسانية وهضم حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
ونوه الحريجي إلى أن المجلس أقر خلال الجلسة الماضية عدة توصيات تضمنت التجنيس والحقوق الاجتماعية، مشيراً إلى أن إهمال تطبيقها سيعد عملاً غير مبرر.
وشدد الحريجي على أن حل هذه القضية ليست صعبة، لكن الجهاز التنفيذي أو الجهاز الموكل إليه حل هذه القضية «قد يكون لديه تقاعس»، داعياً إلى ضرورة منح الجنسية لمستحقي الحصول عليها، فهم إخواننا وجيراننا وأبناؤنا، ومنهم من ضحى من أجل هذا الوطن.