ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحيث يحق للزوجة الكويتية التي تقدمت بطلب مع زوجها الكويتي أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة البيت؛ بما يحفظ حقها في السكن حال حدوث خلافات بينهما.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان، والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف: إن الحكومة لم تنتهِ من رؤيتها الإسكانية حتى الآن، وكذلك موضوع مفهوم الأسرة لاسيما فيما يخص قضايا المرأة الكويتية وسكنها.
وأضاف عاشور أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ليس لها الحق حتى الآن في تقديم طلب الرعاية الإسكانية، في حين يتم النظر في طلبات المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة سواء بتخصيص بيوت منخفضة التكاليف أو تقديم القرض الإسكاني بقيمة 70 ألف دينار لشراء شقة سكنية بمساحة لا تقل عن 100 متر.
وأوضح أن هناك اجتماعات متعددة مع “الرعاية السكنية” لتغيير مفهوم الأسرة، وإيجاد الحلول المناسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مشيراً إلى أن من المشاريع المقبلة ألفي شقة في مدينة صباح الأحمد، و640 في مشروع جابر الأحمد؛ بهدف حل جزء من مشكلة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
وأكد أن هذه الأعداد لا تكفي لسد الطلبات المطروحة سواء في المؤسسة السكنية أو بنك الائتمان.
وذكر أننا نحتاج لتسريع وتيرة حل هذه القضية، وحتى الآن أعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الحكومة وسرعة البت في هذه الطلبات، وفي النهاية أعتقد أننا بعيدون عن حل المشكلة بشكل جذري، ونحتاج إلى متابعة القضية وتعاون وزير الإسكان.
ولفت عاشور إلى أن هناك حاجة لتعديلات قانونية على قانون الإسكان، وهو ما سنقدمه خلال الأسبوعين المقبلين بحيث نحل المشكلة من جميع الجوانب بما فيها الجانب القانوني.