دعت الحركة الدستورية الإسلامية الحكومة وكل القوى السياسية والاجتماعية الكويتية الانتباه لخطورة الوضع الاقليمي وحساسيته، مؤكدة على أهمية العمق الخليجي والعربي والإسلامي، عبر تعزيز آليات مجلس التعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك، لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتمدد الإيراني والجماعات الإرهابية والطائفية المسلحة، التي أوغلت بدماء الأبرياء في فلسطين والعراق وسورية واليمن وغيرها.
دعوة الحركة جاءت خلال اجتماعها العادي الثالث والختامي للمؤتمر العام، الأربعاء 16 مارس الجاري، لمناقشة التقرير النهائي عن أعمال الدورة الفائتة، حيث عرض الأمين العام م. محمد العليم وأعضاء المكتب السياسي أهم أعمال الحركة، على أعضاء وعضوات المؤتمر العام بصفتهم الجهة العليا المنتخبة في الحركة ونال ثقتهم بعد إتمام النقاش بشأنه.
وأعربت الحركة عن اعتزازها بالحراك الوطني الحضاري خلال السنوات الأخيرة، واعتزازها بتضحيات الشباب والرموز الوطنية المخلصة بنصحها وولائها للوطن، ملتفتة عن حملات التخوين والتشكيك ذات التمويل والتخطيط المشبوهين، داعين الكويتيين قاطبة للالتفاف حول دستور 1962 ومكتسباته، وتعزيز وحدتهم الوطنية وأمنهم الاجتماعي، مطالبين بإغلاق ملف سحب جنسيات المعارضين والملاحقات القانونية والأمنية لهم وللمغردين والناشطين.
وأكدت الحركة على ثوابتها من “انطلاق والتزام تام بالشريعة الإسلامية السمحاء، ودفاع أصيل واعتناق تام بتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة، وإيمان كامل بأن مسؤولية الوطن والمواطنين هي واجب جميع الكويتيين، وليست مسؤولية حركة بعينها أو شريحة بذاتها دون باقي المجتمع ومكوناته، مشيدين بالاصطفاف الوطني المشهود والكامل خلف الوطن بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إثر الحوادث الإرهابية الأخيرة”.
وبعث المكتب السياسي بمناسبة انتهاء أعماله برسالة شكر وتحية الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي لكافة أعضاء الحركة ومحبيها والمكاتب الفرعية والجمعيات العمومية والشعب الإدارية للدوائر على جهودهم المميزة خلال الدورة الفائتة، كما وجه الشكر والتحية لأعضاء وعضوات الأمانة العامة على توجيهاتهم ودعمهم الكاملين طوال العامين المنصرمين.
وقدمت شكرها لكل القوى السياسية ونخب المجتمع والمسؤولين والصحافة والمواطنين الذين تعاونوا معها في أداء واجبها الوطني، بالدفاع عن دستور الدولة والحريات والأموال العامة ومكتسبات الكويتيين وحقوقهم، وواجهوا حملة التشويه والتلفيق الشرسة التي واجهتها خاصة والتيار الإسلامي والمعارضة الوطنية عامة.
وفي ختام الاجتماع قالت الحركة: فإنه من دواعي الاعتزاز أن ينعقد المؤتمر العام – والجمعيات العمومية كذلك – بالتزامن مع الذكرى 25 لتأسيس الحركة الدستورية الإسلامية مع فجر التحرير ورحم “حركة المرابطون”، وتحديدًا في اليوم 31 من مارس سنة 1991 حيث أعلنت الحركة وفق ميثاق “الاستراتيجية الدستورية الإسلامية لبناء الكويت”، آملين للدورة المقبلة والهياكل القادمة كل توفيق ونجاح في خدمة الكويت وشعبها.