أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعاونها المثمر مع الهيئة العامة للبيئة، خصوصاً فيما يتعلق بالبيئة البحرية، حيث تم إصدار مشروع قرار تنظيم الصيد بـ”القراقير” في المياه الإقليمية الكويتية.
وقال المدير العام لهيئة الزراعة ورئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل الحساوي في تصريح صحفي: إن الهيئة تحرص على القيام بالدور المنوط بها للحفاظ على الثروة السمكية بالمياه الإقليمية الكويتية، حيث تعاونت مع هيئة البيئة لإصدار قرار خاص بتنظيم الصيد بالقراقير.
وأضاف الحساوي أنه تمت دراسة مشروع قرار تنظيم هذا الصيد للحد من أضرار استخدام القراقير بالصيد، والتي تكون عرضة للفقدان، وتشكل خطراً على المخزونات السمكية، مبيناً أن تلك القراقير المفقودة يطلق عليها الصيد الشبحي، وتصبح فخاخاً للأسماك ما يؤثر بالسلب على الإنتاج السمكي ومخزونها.
وأوضح أنه تم وضع المواصفات التي تجعل من تلك القراقير صديقة للبيئة، وتحد من تأثير تلك الظاهرة على البيئة البحرية، حيث ينص القرار على استخدام سبائك قابلة للتحلل في تثبيت باب القرقور؛ ما يؤدي إلى إسقاط الباب في حالة وجوده بالماء لفترة تزيد على شهر، ويحد من أثر الصيد الشبحي للقراقير المفقودة.
وذكر أن القرار يهدف إلى منع حمل القراقير أو استخدامها لصيادي النزهة، حيث إن زيادة استخدام القراقير يزيد من تأثير الصيد على الأسماك القاعية ويؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها.
وبين أن هذا القرار جاء تطبيقاً لتوصيات الدراسات التي قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية في عدد من المشروعات البحثية التي هدفت إلى تطوير مصائد الأسماك القاعية بالقراقير في البلاد، مشيراً إلى انتهاج بعض الدول الخليجية هذا النهج حفاظاً على المخزونات السمكية والبيئة البحرية.