ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016/ 2017م، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، وممثلين عن كل من وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، ومؤسسة الرعاية السكنية، وديوان الخدمة المدنية.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع: إن اللجنة ناقشت بشكل نوعي ملاحظات ديوان المحاسبة، لاسيما تلك المتعلقة بالمكاتب الاستشارية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتصاميم الخاصة بهذه المشاريع الإسكانية؛ لأن هذه التغييرات من شأنها إحداث ربكة في العمل، وعرقلة التقيد بالجدول الزمني، إضافة إلى زيادة في التكلفة المالية.
وشدد الحويلة على ضرورة دعم الإدارة المختصة بمراقبة المشاريع بالكفاءات الوطنية، وتحفيزهم بالشكل الصحيح؛ حتى تكون فاعلة ومؤثرة في متابعة ومراقبة المشاريع الإسكانية، خصوصاً مع وجود طفرة في تشييد المدن الإسكانية؛ كمشروع المطلاع، وسعدالعبد الله، وجابر الأحمد، وصباح الأحمد، وغيرها من المناطق السكنية الجديدة التي تتطلب جهوداً استثنائية ومتابعة حثيثة.
وأضاف أن المؤسسة تعهدت بمعالجة الأخطاء والملاحظات التي طرحها ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن النقاش كان إيجابياً من جميع الأطراف خلال الاجتماع؛ إذ تم تبادل الأفكار التي من شأنها تصويب الخلل والقصور والملاحظات المطروحة.