شنت الهيئة العامة للبيئة، اليوم الأحد، حملة مفاجئة على منطقة صبحان الصناعية للاطلاع على مدى التزام المصانع بقانون حماية البيئة الجديد والمعايير والاشتراطات البيئية.
وقال مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة د. مشعل الإبراهيم في تصريح للصحفيين على هامش جولته في المنطقة: إن الحملة تعد الخامسة التي تقوم بها الهيئة لتطبيق مواد القانون الجديد على المصانع المخالفة.
وأضاف الإبراهيم أنه خلال هذه الجولة تم ضبط مخالفة ثلاثة مصانع لم تلتزم بالاشتراطات، وخالفت قانون البيئة الجديد كلياً، مشيراً إلى تنوع مخالفات تلك المصانع كل حسب اختصاص عمله.
وأوضح أن المخالفات التي تم تسجيلها على المصانع اليوم جاءت وفقاً للمواد من 18 حتى 22 من قانون البيئة، وتتعلق بالاشتراطات الهندسية للمصانع مثل التهوية ومساحة التخزين والمواد الكيميائية وسلامة العاملين والضوضاء.
وبين أن المخالفات الأخرى جاءت وفقاً للمواد من 29 حتى 31 والخاصة بالنفايات الخطرة والصلبة، وكذلك بحسب المادتين 35 و36 المتعلقتين بالمخلفات السائلة.
وذكر أن هذه المخالفات تشمل عقوبات جسيمة لا تقل عن غرامة قيمتها من خمسة آلاف دينار كويتي وتصل حتى 50 ألفاً إضافة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن المخالفات التي سجلت على تلك المصانع ستمنح 15 يوماً لإجراء أمر صلح ودفع غرامة وترتيب أوضاع، مؤكداً أن من لا يلتزم سيحال للنيابة العامة.
وأفاد بأن الحملة شملت مصانع للكيماويات والنجارة والفايبر جلاس، وأن المخالفات تم تحريرها على أساس عدم الاهتمام بصحة العاملين الذي ظهر من خلال عدم توفير اللباس الآمن والكمامات لهم، إضافة إلى عدم نظافة المكان وسلامته وقلة التهوية، وعدم توفير مخازن وغيرها.
ولفت إلى أنه لوحظ وجود مادة الأسبست تغطي جدار أحد المصانع، فضلاً عن تخزينه لمواد كيماوية خطرة كالأسيد والديزل بطريقة عشوائية تحت أشعة الشمس وهي قابلة للاشتعال في أي لحظة.
وشدد الإبراهيم على ضرورة التزام المصانع بالشروط والمعايير لتفادي الأخطار ومخالفات القانون، لافتاً إلى استمرار الهيئة في حملاتها المفاجئة لتطبيق مواد القانون.
وبين أن فرق الضبطية شنت خلال الفترة الماضية حملات متنوعة على المصانع المخالفة شملت 25 مصنعاً، مشيراً إلى أن مجمل تلك المخالفات جاءت كذلك في إطار الاشتراطات البيئية وبيئة العمل وإجراءات الأمن والسلامة.