أعلنت محكمة الجنايات قبل قليل برئاسة المستشار عبدالله العثمان، تحديد جلسة 28 أبريل لإعلان النطق بالحكم في قضية أموال التأمينات والمتهم فيها مديرها السابق فهد الرجعان وشخص آخر.
واستمرت جلسة المحاكمة ما يقارب من 8 ساعات بعد مرافعة مطوّلة للنيابة العامة والمتهم الثاني.
وطالب وكيل النائب العام، أن تُطبق أقصى العقوبات بحق المتهمين، موضحاً أن الرجعان الهارب من العدالة متستر الآن في الدول الأوروبية، وقد تسبب بإضرار جسيم في المال العام.
وكانت النيابة العامة أصدرت أمر قبض دولياً ضد الرجعان، كما أمرت بحبسه غيابياً على ذمة القضية المحررة «واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة».
وذكرت النيابة العامة أنها فرغت من التحقيق في واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي نسبت النيابة العامة فيها إلى المتهمين تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة التي يعملان بها.