ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مع ممثلي وزارة الداخلية مسألة الحق في الخلوة الشرعية لنزلاء السجون، واكتظاظ السجون، ونقل السجناء غير الكويتيين إلى بلدانهم.
وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن اللجنة بحثت تعديل اللائحة الداخلية لوزارة الداخلية بما يحسن من وضع السجناء الاجتماعي، ويساهم في ضبط حالة السجون، خصوصاً أن العديد من الدول الخليجية والعربية والأجنبية عدلت من لوائحها في هذا الشأن.
وأضاف أن هذا الطرح لقي تجاوباً من قبل ممثلي وزارة الداخلية الذين وعدوا بإعداد دراسة شاملة عن الموضوع وإحالتها إلى اللجنة خلال 30 يوماً تتضمن الفئات التي سيشملها هذا الحق، وكيفية تأمين المنشآت اللازمة لذلك.
وذكر أن اللجنة بحثت مع ممثلي وزارة الداخلية مسألة امتلاء السجون، ونقل السجناء غير الكويتيين إلى دولهم، حيث تم التأكيد على حرص الوزارة على متابعة مسألة نقل السجناء غير الكويتيين إلى دولهم، وإنه جار التنسيق مع وزارة الخارجية وهذه الدول بما يكفل ترحيل المئات من هؤلاء السجناء تنفيذاً للاتفاقيات الثنائية التي تربط الكويت بدولهم.
ونقل العمر عن ممثلي وزارة الخارجية قولهم: إن العمل جار لتفعيل اتفاقيات تبادل نقل النزلاء، حيث يوجد أكثر من 14 اتفاقية قيد التنفيذ، وهناك حوالي 14 اتفاقية أخرى قيد التفاوض.
وأفاد بأن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية طلبت من وزارة الخارجية تزويدها بإحصاءات عن عدد الكويتيين المسجونين بالخارج، وعن دور القنصليات في إبلاغ هؤلاء السجناء بحقهم في طلب نقلهم إلى الكويت من الدول التي تربطنا معها اتفاقات نقل النزلاء.