وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على المذكرة التي رفعت للجنة من وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية (رقم 10/ 2016 حصر أمن دولة)، حيث اجتمع كل من رئيس اللجنة مبارك الحريص، والمقرر أحمد القضيبي، ود. عبدالرحمن الجيران، وعلي الخميس.
وأكد مقرر اللجنة أحمد القضيبي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أنه تم التصويت على المذكرة بإجماع الحضور ومناقشتها في جلسة الثلاثاء.
وأوضح القضيبي أن اللجنة وافقت بالإجماع على المقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (31) من القانون (رقم 35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو فيصل الشايع.
وأضاف القضيبي أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون (رقم 35/ 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، وذلك لوجود شبهة دستورية، كما رفضت اللجنة بالإجماع الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر) إلى القانون (رقم 35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي وذلك لوجود شبهة دستورية.
وتابع أن اللجنة رفضت بالإجماع القانون (رقم 35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو محمد طنا، كما رفضت اللجنة بالإجماع المقترح بقانون المقدم من النائب سعدون حمّاد في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون (رقم 35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ولفت القضيبي إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع بصفة الاستعجال على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون (رقم 35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من الأعضاء د. عبدالرحمن الجيران، وعودة الرويعي، وأحمد مطيع العازمي، وحمدان العازمي، ومبارك الحريص، وإحالته للجنة المختصة.
وقال القضيبي: رفضت اللجنة المقترح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون (رقم 35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من النائب عادل الخرافي، فيما وافقت اللجنة بالأغلبية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل (المادة الثانية) من القانون (رقم 42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب أحمد مطيع العازمي بخصوص تعديل الدوائر الانتخابية بواقع 5 دوائر وصوتين، وأحيلت إلى اللجنة المختصة بالداخلية والدفاع.
وبين أن اللجنة رفضت كذلك بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل (المادة الثانية) من القانون (رقم 42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب سعدون حمّاد، والخاص لصوتين بالدائرة والصوت الثالث من خارجها، كما رفضت اللجنة بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل (المادة الثانية) من القانون (رقم 42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب حمدان العازمي، كذلك رفضت اللجنة المقترح بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائبين أحمد القضيبي، وراكان النصف.