ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانيتي الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2016/ 2017م، بحسب “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا).
وأشاد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحفي، اليوم السبت، بتعاون الهيئتين في تنفيذ جميع التوصيات السابقة للجنة، وتنسيقهما المستمر مع الجهات الرقابية؛ كديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، وتوفير بيئة العمل المناسبة لتمكينهما من أداء مهامهما الرقابية.
وشدد عبدالصمد على أهمية التواصل بين الجهات الرقابية والهيئتين بشكل دائم، والأخذ بتوجيهاتهما لضمان سلامة العمليات المالية والإدارية، لاسيما أنهما ما زالتا جهتين حديثتي التأسيس.
وقال: أن اللجنة لاحظت وجود عرقلة من بعض الأجهزة الحكومية وتنازع في الصلاحيات فيما بينها وبين هيئة النقل التي صدرت اختصاصاتها بقانون، رغم موافقة تلك الأجهزة سابقاً، وبكتب رسمية على نقل بعض اختصاصاتها لها، ومنها على سبيل المثال وزارتا الداخلية والأشغال.
ولفت إلى أنه وفقاً للقانون، يجب أن تنقل عمليات الفحص الفني للمركبات وإصدار وتجديد رخص القيادة لها بدلاً من وزارة الداخلية التي تولي بعض هذه الأمور للشركات الخاصة.
وأوضح أن وزارة الأشغال رفضت نقل مشاريع الطرق لها رغم وضوح النص القانوني بأن عملية تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق بات من اختصاص الهيئة.
وأشار إلى أن قانون الهيئة يحتوي على المرونة اللازمة لحل مثل هذه الإشكاليات؛ إذ أن في مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن وزارتي الأشغال والداخلية، ومن خلالهما يمكن التنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة للعمل.
وذكر أن العرقلة الحكومية لعمل لهيئة النقل يخالف التوجه الحكومي في ترشيد مصروفات الدولة، حيث من المفترض أن تكون هذه الهيئة ربحية.
هيئة الاتصالات
وفي شأن هيئة الاتصالات، قال عبدالصمد: إنه يقتضي إعادة النظر في تقديرات المرتبات والمكافآت، خاصة وأن اللجنة نبهت على هذا الأمر في دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة، مبيناً أن التقديرات الحالية لا تنسجم مع رؤية الحكومة في الترشيد.
وأشار عبدالصمد إلى أن الرواتب الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين تقدر ما بين 7000 و 9000 دينار شهرياً، ورغم ذلك يتم رصد مكافآت سنوية لهم تقدر بـ3 أضعاف الراتب الشهري، إضافة إلى مكافآت لجان العمل.
وأوضح أن ذلك الأمر ينطبق على الهيئات والمؤسسات التي أنشئت حديثاً، مؤكداً أنه بات من الضروري تنظيم عمل مجالس الإدارات في الجهات الحكومية ومكافآتها عن طريق تشريع قانوني مع تحديد سقف أعلى لتلك الرواتب.
إعادة النظر
وقال: إن اللجنة وجهت إلى ضرورة إعادة النظر في أسس ومعايير التوظيف والتقيد بتوصياتها السابقة بهذا الشأن، لاسيما أن الهيئة مقبلة على فتح باب التوظيف.
وأفاد بأن ذلك يتم من خلال تقليل عنصر «المقابلة الشخصية» الذي يستحوذ على نسبة 30% من معايير قبول المتقدمين وتقليله إلى حدود ضيقة جداً بما لا يتجاوز الـ10% أسوة بجهات حكومية جاذبة.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتفادي تكرار مآخذ شابت جهات سابقة بما يساعد على إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول.
وأكد عبدالصمد أهمية وعناية اختيار الهيئة للمكاتب الاستشارية في المرحلة الحالية، كونها في طور التأسيس، مع الحرص على أن تضمن هذه العقود تأهيل الكوادر الوطنية وبأعداد كافية بما يؤهلهم للقيام بهذه الأبحاث والاستشارات مستقبلاً، والتنسيق مع الجهات الرقابية بأن تكون تلك العقود ملائمة ليتم الاستفادة منها على النحو الأمثل.
وأشار إلى وجوب التنسيق مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بإصدار لائحتها المتعلقة بصندوق الهيئة المالي، والذي يتمتع باستقلال مالي لبيان دوره وإيراداته ومصروفاته بوضوح والحرص على ألا يوجه للجوانب الاستثمارية واقتصاره على ما يطور عمل الهيئة والبنى التحتية لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الكويت.