أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين تم توظيفهم لدى الجهات الحكومية والقطاع التعاوني في البلاد بلغ 4614 موظفاً، بعد أربعة أعوام على إطلاق الجهاز آلية لتوظيفهم في مارس 2012م، بحسب “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا).
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية”، اليوم السبت: إن 1903 من هؤلاء التحقوا بالقطاع الحكومي، و2030 في السلك العسكري من أبناء الكويتيات و681 في القطاع التعاوني.
وأوضح العصفور أن هذه الآلية لتوظيف أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي انطلقت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، في إطار سياسة الجهاز بفتح منافذ للعمل لأبناء هذه الفئة من حملة إحصاء 1965.
وأضاف أن وزارة الصحة تصدرت الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 990 موظفاً من أطباء وممرضين وخدمات طبية، تلتها وزارة التربية في المرتبة الثانية بإجمالي 408 موظفين أغلبيتهم في سلك التعليم.
وبين أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأتي في المرتبة الثالثة بإجمالي 144 موظفاً، ثم الهيئة العامة للصناعة بإجمالي 72 موظفاً، تليها هيئة الشباب والرياضة التي وظفت 65 فرداً، ثم وزارة الإعلام بعدد 55 موظفاً، بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات.
وعلى صعيد القطاع العسكري، لفت العصفور إلى أن التنسيق مع وزارة الدفاع أسفر عن وضع آلية لقبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية أثمرت عن تخريج أربع دفعات متتالية ضمت 2030 عسكرياً منذ العام الماضي وخلال العام الحالي، مشيداً بالتجاوب الذي أبدته وزارة الدفاع وقبولها ضم أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية إلى السلك العسكري.
وذكر أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين إلى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965، ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق، مشيراً إلى أن أولوية التوظيف لهم تكون بعد الكويتيين.
وذكر العصفور أن الجهاز المركزي أدخل بعض التعديلات على الآلية؛ حيث أعفى شرائح أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين أبناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973م، وحرب تحرير الكويت، وكذلك أبناء الأسرى وأبناء شهداء الواجب من شرط إحصاء عام 1965.
وأشار إلى أنه تم إسقاط شرط الحصول على الدبلوم عن المؤذنين وحملة شهادة التمريض.
وقال العصفور: إن الجهاز المركزي أنجز بالإضافة إلى ذلك آلية التنسيق للتوظيف في القطاع الخاص مع غرفة التجارة والصناعة الكويت، مؤكداً أن آلية العمل في القطاع الخاص مفتوحة وغير محددة بأي شروط.
وبين أن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز المركزي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية نجحت في إلحاق 681 موظفاً من أبناء هذه الفئة بقطاع الجمعيات التعاونية في 18 جمعية تعاونية في البلاد حتى نهاية ديسمبر 2015م.