قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، اليوم الأربعاء: إن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل وثيقة للإصلاح الاقتصادي من ستة محاور رئيسة، في مقدمتها الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الصالح في تصريح للصحفيين على هامش الجلسة الختامية لـ”ملتقى الكويت للاستثمار” أن تلك المحاور تشمل أيضاً الإصلاح التشريعي والمؤسسي، والإجراءات المساندة، ومشاركة المواطنين في المشروعات، وإصلاح سوق العمل، ونظام الخدمة المدنية، مؤكداً أن الوثيقة تتضمن 80 برنامج عمل بآجال زمنية متفاوتة.
وأضاف أن هذه الوثيقة هي نتاج دراسات عديدة تمت في السابق، لافتاً إلى أن الحكومة أخذت منها ما يمكن الاستفادة منه عملياً، بالإضافة إلى برامج تحدد الإطار الزمني التنفيذي والجهات المعنية في تنفيذ هذه البرامج.
وبين أن هناك خطوات واضحة ومحددة في الوثيقة يتخللها 40 برنامج عمل، منها 23 برنامجاً للعمل القصير والمكثف في البداية، و13 برنامجاً للعمل متوسط الأجل، و4 برامج عمل ما بين قصير إلى متوسط الأجل.
وأكد أن هناك جدية «غير مسبوقة» من مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه الخطة وبرامجها المحددة بتواريخ وأهداف ونتائج من تطبيقها، متوقعاً أن تؤدي خطة العمل الحالية وسرعة تنفيذها إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وعن ترشيد الدعوم، أفاد الصالح بأنه يعد جزءاً من الإصلاح المالي، وأحد المحاور فيه، مبيناً أن الغاية منه هي خفض الإسراف في الاستهلاك وليس جباية الأموال، وذلك كي تتمكن الدولة من الاستمرار في خططها التنموية، وتواكب الخطة الإسكانية الطموحة من توفير كهرباء أو طاقة لهذه المشروعات.
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بشفافية مع السلطة التشريعية، وتبين لها مخاطر عدم القيام بإصلاحات فورية من أجل مصلحة الوطن والمواطن؛ مما يمكن الحكومة من وضع خطة تحافظ على استدامة قدرة الدولة لتوفير مقومات العيش الكريم التي أشار إليها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وفيما يتعلق بحجم السندات المتوقع إصدارها، أوضح الصالح أن هناك لجنة لإدارة الدين العام، تتكون من وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وهي بصدد إعلان قراراتها وكافة البيانات بشكل شفاف.
ولفت إلى أن تمويل العجز سيشمل استقطاعاً من صندوق الاحتياطي العام، وكذلك طرح سندات في السوق المحلية، حيث أكدت البنوك المحلية قدرتها على المساهمة فيها، فضلاً عن جزء آخر سيكون لإصدار سندات في الأسواق العالمية.
وحول القطاع النفطي وعملية الخصخصة، ذكر الصالح أن الشركات الخدمية في القطاع يمكن خصخصتها مثل “الناقلات”، و”البترول العالمية”، منوهاً في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية الخصخصة في الشركات الحكومية، وذلك بحسب القانون والدستور؛ إذ إن خصخصتها ستتضمن إشراك المواطنين فيها.
أما عن أسعار النفط، فقد توقع أن يرتفع الطلب على النفط في نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف على أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 40 و60 دولاراً في عامي 2017 و2018م.
وقال: إن الكويت تنسق الآن مع السعودية وقطر والإمارات لتوحيد المواقف داخل منظمة “أوبك” فيما يتعلق بمسألة الإنتاج، والسعي لتكون دول المنظمة على تواصل جيد مع المنتجين من خارجها، معرباً عن الترحيب بأي اتفاق يتم في ذلك الشأن.