أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أن الكويت أقرت حزمة من التشريعات الاقتصادية لتشجيع وتوطين الاستثمارين المحلي والأجنبي، مع تقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين، كما صدرت توجيهات واضحة إلى كافة الأجهزة الحكومية المختصة لإنجاز مزيد من الإصلاحات الهيكلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية.
ونقلت “وكالة الأبناء الأردنية” (بترا) عن رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمة خلال افتتاح ملتقى الكويت للاستثمار، أمس الثلاثاء، والذي تقيمه هيئة الاستثمار المباشر تحت عنوان “منح وفرص الاستثمار”، أن الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة أصبح التعاون الاقتصادي بين الدول الشقيقة والصديقة ضرورة لا غنى عنها، وأصبح تبادل الأفكار والتجارب والخبرات أمراً ملحاً.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى التعريف بدولة الكويت كموقع جاذب وملائم للاستثمارات؛ تجسيداً لرؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، والتركيز على مميزات الكويت كدولة قانون ومؤسسات تتمتع ببيئة ملائمة للاستثمار وتسليط الضوء على واقع الاستقرار الأمني والسياسي المحفز للاستثمار.
وأوضح الصباح أن الحكومة تتجه إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على متانة الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن الكويت تؤمن منذ نشأتها بسياسة الانفتاح والتواصل، ففتحت أبوابها للشراكات في القطاعين العام والخاص من جهة والشركاء في الدول الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.