أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، أمس الإثنين؛ أن الوزارة لم تقر أي زيادات على رسوم المدارس الخاصة، وستلزم المدارس التي قامت بتحصيل زيادة في الرسوم الدراسية بردها إلى أولياء الأمور.
وقال الأثري في تصريح للصحفيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية: إن “التربية” ستتابع هذه القضية للتأكد من إرجاع تلك المدارس للرسوم الإضافية، لافتاً إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المدارس التي لا تلتزم برد تلك الرسوم الإضافية.
وأوضح أن الوزارة لم تقر أي زيادات في الفترة الأخيرة؛ إذ إن الموضوع لا يزال بصدد النقاش مع أعضاء اللجنة المختصة في مجلس الأمة لبحث تلك القضية، مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة الطالب وتحصيله العلمي بالدرجة الأولى.
وبين الأثري أن الاجتماع تناول عرض رؤية الوزارة فيما يخص زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة العربية والأجنبية، ومطالبات أصحاب المدارس بزيادتها، مشيراً إلى وجود تنسيق مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لبحث هذه القضية، إذ سيتم استكمال الاجتماع في الأسبوع المقبل.
وذكر أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية سترصد آراء بعض أولياء الأمور، وكذلك الاستماع إلى رؤية ومطالب أصحاب المدارس الخاصة في هذا الشأن.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى شكل لجنة برئاسة الوكيل الأثري في يناير الماضي لوضع ضوابط لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة العربية والأجنبية.
ودعت وزارة التربية في وقت سابق أولياء الأمور إلى إبلاغها عن أي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم، مع تقديم ما يثبت ذلك، على أن يتم التعامل مع تلك البلاغات بجدية وسرية بما يكفل عدم كشف هوية المبلغ ما لم تستدع طبيعة البلاغ خلاف ذلك.