قال محلل نفطي كويتي: إن الأجواء السائدة في أسواق النفط العالمية تشير إلى أن متوسط سعر برميل نفط خام الإشارة مزيج برنت سيصل إلى 39 دولاراً كمتوسط سعر للعام 2016م، وهو ما يكافئ 31 دولاراً للنفط الخام الكويتي، مبيناً أن الوصول إلى الأسعار بهذا المستوى أمر إيجابي «إن حدث»؛ إذ إنه يفوق الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن التحسن في أساسيات السوق يبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع توقعات بهبوط الإنتاج من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لأول مرة منذ سنوات.
وأفاد بأن التصريحات الإيجابية التي صدرت عن الأمين العام لـ«أوبك» ووزير الطاقة الإماراتي خلال الأيام الماضية حول تعافي أسعار النفط في الربع الأول من عام 2017م وصعودها باتجاه يفوق الـ50 دولاراً للبرميل أعطت مؤشرات إيجابية تدعم توجه الأسعار نحو التعافي، بحسب “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا).
وأكد أن مثل هذه التصريحات غالباً ما يكون لها تأثير حتى ولو كان على المستوى النفسي للمتعاملين في أسواق النفط.
وأشار إلى أن هناك جملة من العوامل المؤثرة التي تدعم أسعار النفط نحو التعافي؛ مثل استمرار التواصل بين المنتجين الرئيسين للتوافق حول تثبيت الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016م، لافتاً إلى أن ذلك يوفر أجواء إيجابية إضافية، خصوصاً مع الحديث عن اجتماع قريب لتبادل الآراء حول السوق النفطية.
وذكر أن ما يدعم أسعار النفط خلال الفترة الحالية ويدفعها للارتفاع وجود معوقات فنية من ناحية خط الأنابيب العراقي تجاه تركيا، إضافة إلى معوقات فنية في نيجيريا قد تؤثر قريباً على إمدادات تقدر بنحو 800 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط، ولو لفترة قصيرة إلى حين عودة الإنتاج.
منصات الحفر الأمريكية
وأضاف الشطي أن من العوامل الداعمة لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة استمرار تقلص عدد منصات الحفر الأمريكية لتصل إلى 400 خلال الأسبوع المنتهي في 26 فبراير الجاري، بانخفاض مقداره 586 منصة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن ذلك يتزامن مع توقعات خفض في إجمالي الإنتاج الأمريكي خلال عام 2016م بمقدار يتراوح بين 400 و500 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن السوق النفطية العالمية لديها القدرة على استيعاب الزيادة في الإنتاج الإيراني من دون زيادة في انخفاض أسعار النفط.
وقال: إن التصريحات المنسوبة لوزير البترول السعودي في الولايات المتحدة قبل عدة أيام والتي بين فيها خارطة الطريق للسوق، وإن مستويات الأسعار الحالية لا يمكن أن تستمر، وإن السوق النفطية تمر بدورة ضعف حالية تتجاوزها خلال الأشهر القادمة أوجدت تفاؤلاً في الأسواق.
مستويات المخزون المرتفعة
وأشار إلى أن كل هذه العوامل المشجعة والداعمة للأسعار لا تقلل من التحديات التي يواجهها المنتجون؛ سواء بسبب التكنولوجيا، أو مستويات المخزون المرتفعة، أو مستوى الفائض في السوق أو الشكوك حول أداء الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن تلك العوامل تعد تحديات حقيقية، «ولكن الاعتقاد السائد بأن بوادر تعافي الأسواق تبدأ في النصف الثاني من عام 2016 وبداية عام 2017م».
وأكد أن أي اتفاق حول تثبيت الإنتاج رغم أنه لا يمثل معالجة مباشرة لاختلال السوق ولا يؤدي إلى تناقص المعروض، فإنه يضع حداً أدنى للأسعار ويمثل مؤشراً إيجابياً.
وتوقع أن تبقى أسعار النفط مدعومة إلى حين يجتمع المنتجون، مبيناً أن ما سيسفر عنه الاجتماع في حالة انعقاده سيمثل بارقة أمل واقعية للمراقبين.