وصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الاجتماع الذي جمع عدداً من النواب والوزراء وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأنه كان «شمولياً ومثمراً»، ركز فيه المجتمعون على الإجراءات التي تساهم في إصلاح المسار الاقتصادي.
وقال الوزير الصالح في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع في مجلس الأمة اليوم السبت: إن الورقة التي قدمتها الحكومة في اللجنة تشمل ستة محاور، إضافة إلى تقرير قدمه المستشار العالمي لدراسة بند الدعوم وتحديداً الكهرباء.
وذكر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل سيحضره فريق من وزارة الكهرباء والماء للرد على أسئلة النواب، مبيناً أن هناك اجتماعاً آخر يوم الأحد في الأسبوع المقبل سنقدم فيه كل الرؤى الإجرائية الشمولية على المدى القصير وعرضها وبحثها مع مجلس الأمة.
وأضاف أنه لمس تفهماً من النواب حول الموضوعات التي طرحت في الاجتماع، مبيناً أن للإصلاح الاقتصادي الشامل كلفة، لكنه إذا أجل فستكون كلفته أكبر في المستقبل.
وأشار الوزير الصالح إلى التعاون القائم بين الحكومة والمجلس في إصلاح الوضع الاقتصادي وما ينفع العباد والبلاد.
وعن رفع أسعار الكهرباء، أفاد بأن العرض الذي قدمه تضمن إجراءات في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص وترشيد الإنفاق الحكومي، وتنفيذ مشاريع فعلية في عامي 2016 و 2017م، مضيفاً أن استفسارات النواب المتعلقة بالدعوم ستناقش في اجتماع الثلاثاء لتبيان التفاصيل الدقيقة والمعلومات الإحصائية خاصة مع التوسع العمراني الذي يحتاج إلى بنى تحتية.