أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح؛ أن وزارة الشؤون مستمرة في تلقي ملاحظات ومقترحات جمعيات النفع العام على القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداد مسودة مشروعه الجديد.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الصبيح على هامش استقبالها رئيس وأعضاء جمعية العلاقات العامة الكويتية.
وأكدت الصبيح أن مسودة قانون النفع العام الجديد تم توزيعها على جمعيات النفع العام، وتلقت وزارة الشؤون الاجتماعية ملاحظات من أكثر من 30 جمعية، وما زالت تنتظر أي ملاحظات أخرى، مؤكدة أن القانون الجديد يشتمل على العمل الخيري والتطوعي، وسيتم الأخذ في عين الاعتبار بالملاحظات التي تخدم منظمات المجتمع المدني، ولن يكون القانون الجديد مكبلاً أو مقيداً لأي حريات، كما لن يكون سيفاً مصلتاً أو رقابة مسبقة على عمل هذه المنظمات التي لا يستهان بدورها في تحقيق التنمية في البلاد.
وكشفت أن هناك لجنة تقوم بأعمال تقييم عمل جمعيات النفع العام، ورفعت تقارير لها عن عدد كبير منها، وتم اتخاذ إجراءات بحل بعض الجمعيات التي لم تحقق أياً من أهدافها، كما لم يكن لها أي نشاط أو تواجد مجتمعي، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في رفع التقارير، ونولي هذه القضية اهتماماً كبيراً حتى لا يكون هناك جمعيات مشهرة، ولا طائل من وجودها في المجتمع ولا تقوم بأي دور.
وأشادت الصبيح بجهود منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت، مشيرة إلى أن أغلبها يسعون لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتحقيق الشراكة المجتمعية وتعزيز التنمية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.