قالت صحيفة “القبس” الكويتية: إن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار المحلية بمبلغ 360 مليون ريال قطري، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، تبدأ من تاريخ 1 يونيو 2010م، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال؛ أي ما يعادل 46 مليون دينار كويتي.
ولفتت المصادر إلى أن حكم أول درجة كان لمصلحة شركة الاستثمار الكويتية وبرفض الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف رأت خلاف ذلك، وبأحقية بنك قطر الوطني في المطالبة المالية، وهي عبارة عن مديونية كان البنك منحها إلى الشركة قبل 6 أعوام.
وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.